6 أبريل تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة الجمهورية بالإسكندرية احتجاجاً علي تغطيتها للقضية.. وأجهزة الأمن تلقي القبض علي 10 من أعضاء الحركة

استدعت نيابة استئناف الإسكندرية الدكتور السباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لمناقشته حول تقرير اللجنة الثلاثية التي ترأسها لإعادة تشريح جثة خالد سعيد، وكتابة تقرير فني عن مقتله، واستمرت مناقشة « السباعي» قرابة الخمس ساعات من الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً وحتي الخامسة مساءً.

وأكد حاتم قاسم، محامي أسرة خالد سعيد، أن محامي القتيل قاموا بمناقشة رئيس مصلحة الطب الشرعي حول التشريح وكيفية الوصول إلي المعلومات الموجودة بالتقرير، فضلاً عن شرح إسفكسيا الخنق، مشيراً إلي أن « السباعي» اتفق في وصف الإصابات الموجودة في جسم القتيل مع رواية شهود العيان حول واقعة التعدي عليه بالضرب قبل وفاته، كما تطابقت أماكن الضرب مع وصف رئيس مصلحة الطب الشرعي، فضلاً عن إقراره بعدم استحالة وضع لفافة البانجو أثناء صراخ المجني عليه.

كما أقر رئيس مصلحة الطب الشرعي بأنه لا مانع من انزلاق اللفافة إلي منطقة البلعوم الحنجري نتيجة رطم رأس المجني عليه بجسم صلب، كما أقر بأن انزلاق اللفافة قد يحدث رغماً عن القتيل ومن غير إرادته، وهو ما يمكن أن يضيف تهمة (ضرب أفضي إلي موت) إلي الاتهامات الموجهة لأفراد الشرطة.

من جانبه أكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان، أن رئيس مصلحة الطب الشرعي أقر بأنه حصل علي عينات من البول والبراز والدم وعينات من الأمعاء الدقيقة لتحليلها، مشيراً إلي أن نتيجة التحاليل أثتبت وجود الترامادول والحشيش داخل أمعاء المجني عليه.

وأشار عبد العزيز إلي أن التقرير الأخير للجنة الثلاثية تعارض مع التقرير الأولي للطب الشرعي، حيث أثبت الأخير أن اللفافة وجدت في منطقة (الزور) فيما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية أن اللفافة وجدت في منطقة البلعوم.

كما قدم السباعي 25 صورة فوتوغرافية للجثة قبل التشريح أثبتت وجود كافة أسنان المجني عليه قبل التشريح وهو ما تعارض مع أقوال شهود العيان فضلاً عن شهود الشرطة والذين أجمعوا علي وجود كسر في الأسنان نتيجة للضرب.

وأكد عبد العزيز أن السباعي لم ينف إمكانية حدوث إصابات بالمجني عليه من المتهمين، ولكنه برر فعل المخبرين بمحاولة السيطرة عليه، وهو ما اعتبره محامي مركز النديم تجاوزاً من قبل رئيس مصلحة الطب الشرعي لحدوده في الرد والاستفسار.

من جانبه أكد أحمد قاسم، شقيق قتيل الشرطة، أنه لا يزال متمسكا بتوجيه الاتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأفراد الشرطة، مشيراً إلي أنه لن يتنازل عن حقه في تغيير قيد وصف الاتهام من ضرب أفضي إلي موت أو استعمال القسوة إلي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأشار إلي أنه سيستعين بتقارير استشارية بعد الإعلان عن التقرير النهائي للطب الشرعي لتأكيد واقعة القتل.

من ناحية أخري، قامت نيابة الاستئناف باستجواب الرائد أحمد عثمان، معاون المباحث بقسم سيدي جابر، حول الحادث، وأكد عثمان أنه لم يحضر الواقعة حيث كان في أجازته الأسبوعية، وهو ما نفاه الشهود مؤكدين وجوده في مسرح الجريمة عقب وفاة خالد سعيد مباشرة، فيما تقوم النيابة بالتحري حول صحة معلومة عدم وجوده بالقسم ليلة الحادث من عدمه، من خلال سجلات مديرية الأمن.

وفي سياق متصل، نظمت حركة 6 أبريل بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة الجمهورية أمس الأول ـ الثلاثاء ـ احتجاجاً علي ما نشرته الجريدة حول خالد سعيد، وهو ما اعتبره أعضاء الحركة تحيزاً من جانب الجريدة إلي وزارة الداخلية، وتشويهاً لسمعة خالد سعيد للتأثير في مسار القضية، كما اتهم أعضاء الحركة الجريدة بعدم الحياد في تغطية الفعاليات الاحتجاجية التي تمت تضامناً مع خالد سعيد، إلا أن أجهزة الأمن قامت بتحويل ميداني المنشية ومحطة الرمل إلي ثكنة عسكرية لمنع الحركة من تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر جريدة الجمهورية، كما قام الرائد هشام الخطيب - ضابط بمباحث أمن الدولة - بإلقاء القبض علي 10 نشطاء بحركة 6 أبريل أثناء وجودهم علي أحد المقاهي القريبة من مقر جريدة الجمهورية، ولم يتم عرض أعضاء الحركة الذين تم إلقاء القبض عليهم علي النيابة حتي مثول الجريدة للطبع.

لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

يارب سلمت امرى اليك
القضية اخدت اكتر من حجمها . ولا اية ياجماعة