مصر تحذر دول حوض النيل من خسارة 20 مليار دولار

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى في مصر الأربعاء من أن استمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى سيضيع نحو 20 مليار دولار على دول حوض النيل .

ونقل التليفزيون المصري عن علام القول إن هذا المبلغ يخص المشروعات المشتركة التى ستمولها الجهات المانحة الدولية لخدمة شعوب دول حوض النيل وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد نهر النيل .

وأضاف علام الذى يتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول حوض النيل أمام الاجتماع السنوي للدول المانحة بمدينة عنتيبى الاوغندية أن الاجتماع سيبحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة وما تم إنفاقه خلال العامين الاخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية من بينها مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا ومشروع الرى باثيوبيا ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا والسودان "النيل الشرقى" ومشروع الربط الكهربائى لاقليم البحيرات الاستوائية باوغندا ، كما سيناقش العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعة الاداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى حوض النيل ككل والاحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012.

وتطرق بالتفصيل إلى نتائج اجتماعات المجلس الوزارى لدول الحوض الذى عقد بمدينة شرم الشيخ منتصف ابريل/نيسان وتداعيات ما حدث من انقسام بين دول الحوض "منبع" و"مصب" حول توقيع اتفاقية جديدة بشأن حصص المياه وتأثير ذلك على أنشطة مبادرة مبادرة حوض النيل ومشروعاتها المختلفة.

وكانت الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل أكدت مؤخرا ضرورة إقامة مفوضية تشمل جميع دول الحوض العشر باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير الرخاء والسلام والأمن لجميع شعوب دول الحوض.

وشددت الجهات المانحة فى بيان لها صدر بالقاهرة على أن الالتزام من جانبهم بدعم مبادرة حوض النيل التى انطلقت عام 1999 بما يزيد عن 250 مليون دولار على هيئة منح وحوالي مليار دولار على هيئة قروض هو التزام كرد فعل لما أبدته دول حوض النيل مجتمعة من رغبة جادة للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومن خلال الاستخدام المنصف للمصادر المائية المتاحة بحوض النيل والانتفاع بها بصورة عادلة ، معتبرة أن إقامة مفوضية لحوض النيل تشمل جميع دول الحوض هو من الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية المشتركة.

وأوضحت أن قيام بعض الدول بتوقيع اتفاقية جديدة حول الإطار المؤسسى والقانونى لمبادرة حوض النيل وإقامة المفوضية العليا بدون دول حوض النيل كاملة لن يتيح تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرجوة من المبادرة.

وأرست الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل في بيانها خمسة مبادئ أساسية تعبر عن وجهة نظرهم لاستمرار الدعم والمساندة لبرامج التعاون المستقبلي على مستوى الحوض .

ويتمثل المبدأ الأول فى أن وجود اتفاقية غير شاملة لكل دول حوض النيل ستؤدي إلى عدم تحقيق الرؤية المشتركة المنشودة مع فقدان تام للمكاسب التي حققتها أطراف المبادرة طوال السنوات العشر الماضية .

وأشار المبدأ الثانى الى أن الحاجة لتحقيق المفهوم الشامل لتدفقات نهر النيل وإحلالها محل وجهات النظر التاريخية تستوجب إجراء دراسات تحليلية توضح أن المياه بحوض النيل كافية للاحتياجات المستقبلية لكل دولة دون إحداث أية أضرار بالدول الأخرى وذلك إذا ما تمت إدارة الحوض بطريقة تعاونية متكاملة.

وأوضح المبدأ الثالث أن المنافع المستدامة التي يمكن تحقيقها يجب أن تكون من خلال إطار تعاوني يجمع الدول العشر ، وتمثل المبدأ الرابع فى أن وجود مفوضية لحوض النيل تشترك في إنشائها جميع دوله من شأنه أن يوفر برامج وخطط تنموية لمياه النيل بطريقة منصفة وعادلة لجميع دول الحوض مع ضمان التأكيد على عدم حدوث أضرار لأية دولة من تلك الدول.

والمبدأ الخامس والاخير أشار إلى أن الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل مستعدة لتقديم الدعم لتحقيق ما تقدم من أهداف بما يمهد الطريق لتنمية واسعة النطاق لجميع دول حوض نهر النيل.

جدير بالذكر أن هذه المبادئ هي ما نادت بها مصر دائماً وتؤمن بعدالتها وتعمل على تحقيقها للحفاظ على الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل.

والجهات المانحة تشمل (الوكالة الكندية للتنمية الدولية – وكالة التنمية الألمانية – وزارة الخارجية الدانماركية – وزارة الخارجية الهولندية – هيئة التنمية الدولية السويدية – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية – وزارة الخارجية الفنلندية – وزارة الخارجية النرويجية – المؤسسة الإنجليزية للتنمية الدولية – الولايات المتحدة الأمريكية – البنك الدولي).

ودول حوض النيل تشمل : مصر ، السودان ، أوغندا ، إثيوبيا ، الكونغو الديمقراطية ، بوروندي ، تنزانيا رواندا ، كينيا ، اريتريا.