استياء في مصر من فتوى سلفية تُبيح قتل البرادعي

أثارت فتوى رئيس جماعة أنصار السنة بمحافظة البحيرة الشيخ محمود عامر، أحد الدعاة السلفيين، بجواز قتل رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد البرادعي، استياءً واسعاً في الشارع المصري، وشرع مثقفون في تقديم بلاغ للنائب العام ضد عامر، وربط ناشطون بين فتوى قتل البرادعي وأخرى أصدرها الرجل بعدم جواز الترشح ضد مبارك، وجواز نقل السلطة الى نجله جمال مبارك، فيما تنصل الحزب الحاكم من الرجل وفتاواه.

فقد أصدر عامر، أخيراً، فتوى تبيح قتل البرادعي «بتهمة التحريض على نظام الرئيس حسني مبارك وإثارته الفتن، ودعوة الشعب إلى العصيان». ودعت الفتوى أولي الأمر، متمثلين في الحكومة والرئيس حسني مبارك إلى قتله (البرادعي) حال عدم توقفه عن ذلك الأمر.

وقالت الفتوى «إننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثّ والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين هم تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد، وأيّاً كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف، وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، لذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال، وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر».

وقد أثارت الفتوى ردة فعل عكسية واسعة في الأوساط السياسية والثقافية في مصر.

بلاغ للوحش

وأعلن المحامي نبيه الوحش، أنه بصدد إعداد بلاغ للنائب العام ضد الشيخ محمود عامر لمحاكمته على الفتوى، وكشف عن تعاطف مثقفين عديدين معه.

وقال الوحش لـ«الإمارات اليوم» إن «عامر يجب محاكمته طبقاً للمادتين 40 و230 اللتين تعاقبان المحرض بتهمة الفاعل الأصلي نفسها»، وتابع «عامر ارتكب جريمة علنية ويجب أن تتضامن كل القوى الوطنية مع بلاغه للنائب العام، خصوصاً أن ما قام به هو فتوى سياسية لاعلاقة لها بالدين، وهي ليست غريبة على الرجل الذي يحاول قتل الشعب المصري كله عبر فتواه بشرعية التوريث ».

ووصف الوحش ما قاله عامر بأنه «نوع من الفتاوى السابقة التجهيز التي يحاول بها الحزب الحاكم السيطرة على البلاد».

قمة جبل الجليد

بدوره، اعتبر المتخصص في الحركات الاسلامية حسام تمام، أن ما يقوله محمود لطفي عامر يمثل عنواناً لقمة جبل الجليد الذي لا نراه كاملاً، ولكنه منتشر بين قطاعات واسعة، خصوصاً المتأثرين بالفكر السلفي وتصوراته عن الدولة».

وأضاف تمام لـ«الإمارات اليوم» أن المعارضة عند عامر وأمثاله هي عنوان على التمرد والخروج على الحاكم، ومن ثم يمثل عامر نوعاً من السلفية تعرف بالمدخلية أو الجامية أو سلفية ولاة الأمور، وهي غير السلفية السياسية التي تلتقي معها في التأسيس الديني لشرعية الدولة والحاكم، لكنها تتموقع في موقع أقرب للمعارضة، وهذا تقريباً لا علاقة له بالدولة الحديثة التي لا تمثل فيها المعارضة تفتيتا للجماعة، ولا تتأسس أصلاً فيها شرعية الحاكم على الدين.

وطالب تمام بعدم النظر إلى فتاوى مثل هذا الرجل باستخفاف باعتبارها نوعاً من الفكاهة أو تعبيراً عن فوضى الفتاوى، لأن كلام الرجل خطير ويفتح الباب على احتمالات عودة العنف السياسي على أساس ديني، ولكن هذه المرة ضد معارضي السلطة وليس ضد السلطة كما كان الأمر في حقبة الجماعات الإسلامية المسلحة».

وتابع «الخطير أيضاً أن الدولة المصرية ومؤسساتها تتعامل باستخفاف مع الرجل وفتاواه، بل إن النظام يحاول توظيفه ضد المعارضة».

ودلل حسام تمام على تبعية عامر للنظام، بأن «الرجل هو من أفتى عام 2005 بحرمة الترشح ضد الرئيس مبارك في أول انتخابات رئاسية باعتباره ولي الأمر وأمير المؤمنين، ورغم المفارقة المضحكة التي تتمثل في أن مبارك هو من قام بتعديل الدستور للسماح بمنافسين له، رغم ذلك فقد سكت النظام على هذا العبث الذي يردده عامر فقط كورقة قد يستعملها ضد خصومه من المعارضة، ضارباً عرض الحائط بتراث الدولة المصرية الحديثة التي صارت مهددة بهذا الرجل، فالنظام السياسي لا مانع لديه من وجود مثل هؤلاء طالما يثيرون القلاقل ضد المعارضين، فيما لن يتوقف مطلقاً عن قمع النوع الآخر من السلفية السياسية».

خلط الدين بالسياسة

من جهته، نفى القيادي بالحزب الوطني الحاكم ورئيس تحرير مجلة «أكتوبر» مجدي الدقاق، وجود أي صلة للحزب الحاكم بالشيخ محمود عامر.

وقال الدقاق لـ«الإمارات اليوم»، «لا صلة لنا به، ولا صلة لنا بالشيوخ أو القساوسة، لأننا حزب مدني يدعو إلى دولة مدنية، ونرفض خلط الدين بالسياسة».

وأضاف «خذ على لساني بيان رسمي باسم الحزب الحاكم، هذا كلام سخيف ومرفوض تماماً ، ونحن نرفض التكفير باسم الدين، ونرفض دعاوى الحسبة، ونرفض الاغتيال الديني والسياسي، وكل اشكال العنف».

وأوضح الدقاق «نختلف مع البرادعي في الإطار السياسي ونؤمن بالمواجهة السياسية، ولكن أمثال هؤلاء الشيوخ يحاولون تدمير العمل السياسي باسم الدين».

البحيرة تتبرأ

من ناحيتها، نددت الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة في بيان لها، بالفتوى التي أصدرها عامر، واعتبرته «من فقهاء السلطان الذين يجيزون أي شيء من أجل إرضاء الحاكم والتخلص من معارضيه». وقال البيان «إن محافظة البحيرة تتبرأ، وتخجل من هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إليها».

وكشفت الجمعية في بيانها أن الشيخ عامر الذي ينتسب إلى الجناح التقليدي من الجماعة السلفية المرتبطة بدولة عربية، معروف بفتاواه المثيرة للجدل مثل إجازته توريث الحكم إلى جمال مبارك نجل الرئيس، وإجازته تصدير الغاز لإسرائيل، بل وصل الأمر به إلى تعليق لافتات بشوارع مدينته دمنهور بالبحيرة تبايع الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين.

ورغم أن عامر لا يعترف بالنظم المدنية للحكم فإنه أصر على ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عام .2000

فتاوى القتل

كما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتصدي لمصدري فتاوى القتل، وتطبيق القانون بكل حزم مع أصحاب تلك الفتاوى.

وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق في الأمر، مؤكدة انزعاجها من هذه الدعوات الآخذة في التنامي بدءاً من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام ،1981 والمفكر فرج فودة ومحاولة اغتيال الروائي الراحل نجيب محفوظ.

ووصف رئيس المنظمة حافظ أبوسعدة الفتوى بأنها خطيرة جداً، وأنها تقع تحت طائلة المادة 172 من قانون العقوبات المصري، مشدداً على أن التساهل مع هذه الفتوى سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، مطالباً بالتصدي لظاهرة إهدار الدم، ومحاولة البعض فرض وصايته على المجتمع المصري.

كما دانت الحملة الشعبية لدعم البرادعي الفتوى، وقال بيان صادر عن الحملة «نرفض التنابذ بالدين، وننزه كلمات الله عن أن تستخدم في جدل رخيص، ونعلن أننا نحمل أفكار الدكتور البرادعي، ونردد ما يقول».


المصدر : الامارات اليوم