الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة قائد المجلس العسكري في غينيا

قالت الأمم المتحدة إن قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، الكابتن موسى داديس كمارا، ينبغي أن يحاكم لارتكابه جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل محتجين من المعارضة في أحد ملاعب العاصمة، وفقا لوثيقة مسربة.

وأضافت المنظمة إن الكابتن كمارا يتحمل "المسؤولية الجنائية المباشرة" عن أعمال القتل التي حصلت.

وجاء في التقرير المسرب أن 156 شخصا قتلوا في الحادث خلال الاحتجاجات، مما يناقض المزاعم التي أعلنها المجلس العسكري والتي ذهبت إلى أن أقل من 60 شخصا قتلوا.

وكان الكابتن كمارا تعرض لإطلاق نار من طرف أحد حراسه في بداية الشهر الجاري.

واتهم الناطق باسم المجلس العسكري، ادريسا شريف، الأمم المتحدة بالتسرع في إعداد التقرير، مضيفا أن المنهجية المتبعة تنطوي على "عيب إجرائي".


جاء في تقرير الأمم المتحدة أن 156 شخصا قتلوا

وأيد التقرير الذي أمرت به المنظمة الدولية في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي المزاعم التي رددتها منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة مرارا بشأن ارتكاب قوات الجيش لأعمال القتل.

وقالت لجنة أممية زارت غينيا إن جنودا غينيين شاركوا في أعمال قتل جماعية كما أنهم ارتكبوا أعمال اغتصاب وتحرش جنسي على نطاق واسع ضد النساء الحاضرات في تجمع المعارضة في العاصمة، كونكري يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء في التقرير الأممي الذي أنجز بناء على مقابلات مع أكثر من 600 شخص أن ما لا يقل عن 109 فتيات وسيدات تعرضن للاغتصاب أو تشويه أعضائهن الجنسية أو الاختطاف بهدف اغتصابهن أكثر من مرة.

وأضاف التقرير أن مئات الأشخاص تعرضوا للتعذيب وانتهاك الحقوق.

وكان الكابتن كمارا حاول إبعاد نفسه عن الجرائم المرتكبة من خلال تحميل عناصر متمردة في الجيش مسؤولية ما حدث.