رضوان: 9.1 مليار جنيه للمعاشات فى الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان حرص الحكومة على رعاية أصحاب المعاشات بمن فيهم أصحاب معاش الضمان الإجتماعى حيث خصصت فى موازنة العام المالى الجديد (2011-2012) إجمالي 9.1 مليار جنيه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات .


وقال وزير المالية - فى مؤتمر صحفى عقده بمجلس الوزراء اليوم "الأحد" – إن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة أعداد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الإجتماعى ليصل عددها إلى 1.5 مليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة عن العام المالى السابق مع رفع نسبة الحد الأدنى لهذا المعاش إلى 25 %..وبذلك يبلغ حجم المبلغ المخصص لمعاش
الضمان الإجتماعى فى الموازنة الجديدة 1.6 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تخصيص منحة لتعليم أبناء الأسر محدودة الدخل بحيث يحصل كل تلميذ على عشرين جنيه شهريا بحد أقصى أربعة تلاميذ للأسرة الواحدة .

وأضاف:أنه تم أيضا تخصيص 1.2 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المادة 19 من قانون المعاشات الجديد،بحيث يتم رفع قيمة المعاشات المنخفضة للذين يعملون لحسابهم الخاص والمسنين من 40 إلى 164 جنيها،وزيادة الحد الأدنى للمعاش للعمالة غير المنتظمة 69 إلى 123 جنيها.

وأوضح الدكتور سمير رضوان أنه تم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لفرق العلاوة فى المعاش للذين خرجوا للمعاش عام 2008 وقبل ذلك، حيث تقرر صرف علاوة للعاملين بالدولة نسبتها 30 % ، ولكن تم صرف هذه العلاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 20 % فقط وتبين أن هذا الأمر غير دستورى وتم تصحيح الوضع لإعطاء أصحاب المعاشات زيادة نسبتها 30 % وبدون حد أقصى .

وأضاف:أنه تم أيضا تخصيص 3.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لزيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 15%. وردا على سؤال حول التفرقة بين معاش المرأة والرجل الذى يعول،قال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إنه سيتم دراسة هذا الأمر حيث أن الدستور المصرى يكفل المساواة بين الالله اكبرين.

وفيما يتعلق بعدم البت فى المطالب الخاصة بوضع حد أقصى للأجور،أوضح وزير المالية أن الفارق بين الحد الأدنى والأقصى يجب أن يكون بنسبة 1 الى 36 وهو عدد سنوات العمل المفترضة للموظف فى الجهاز الادارى للدولة،ولكن يجب توضيح أن الفوارق الكبيرة فى مرتبات الموظفين لاترجع إلى فوارق فى الهيكل الرسمى للأجور وهو هيكل متوازن تماما، بل من الفوارق الضخمة فى البدلات .

وأكد وزير المالية ضرورة عدم إغلاق باب الحوافز أمام المواهب والكفاءات النادرة فى الجهاز الحكومى حتى لاتتسرب إلى القطاع الخاص..وقال :إن هناك نحو 1.9 مليون موظف يستفيدون من الحد الأدنى للأجور وهو 700 جنيه..أما فيما عدا ذلك فسيتم اصلاحه فى إطار برنامج شامل لاصلاح الأجور خلال الأعوام الخمسة المقبلة .

وردا على سؤال حول كيفية خفض عجز الموازنة ليصل فى العام المالى الجديد إلى 134.3 مليار جنيه،نوه الدكتور سمير رضوان إلى أنه تم خفض الانفاق بشكل عام،كما تم خفض بنود الموازنة الاستثمارية لتصل فى اجماليها الى 40 مليار جنيه ، والحكومة تأمل فى زيادتها فى الموازنة الجديدة بمقدار 19 مليار جنيه اضافية..مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا الخفض فلم تتأثر خدمات التعليم أو الصحة أو المعاشات سلبا.

وحول اعداد لائحة مالية جديدة للإذاعة والتليفزون وتحويل الاتحاد الى هيئة اقتصادية ، قال وزير المالية ان هذا الموضوع قيد الدراسة الجادة والمستفيضة حتى يتم التوصل الى صيغة يرتضيها جميع العاملين بالاذاعة والتليفزيون وتسمح بانطلاق هذا الجهاز الاعلامى المهم،وزيادة قدرته على المنافسة مع المحطات الفضائية العربية والأجنبية.