سفير أمريكا الأسبق فى مصر يطالب بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية

طالب السفير الأمريكى الأسبق فى القاهرة إدوارد ووكر بوجود مراقبين دوليين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تحتاج إلى مزيد من الشفافية، فى الوقت الذى اعتبر فيه كريم حجاح، رئيس المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية بواشنطن، الهدف من وجود المراقبين هو «تدويل الانتخابات المصرية» وهو ما ترفضه القاهرة، بينما أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، أن الديمقراطية لا تستورد لكن يمكن دعمها.
وقال ووكر، فى مناظرة نظمتها محطة صوت أمريكا أمس الأول بواشنطن، إن «الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى ٢٨ نوفمبر الجارى، تحتاج إلى وجود مواقبين دوليين»، مضيفا أنه «يجب على الحكومة المصرية العمل على ضمان حرية المرشحين فى تنظيم حملاتهم الانتخابية، وإعطاء حرية لوسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات».
وأكد ووكر أن انتخابات ٢٠٠٥ كان لها الكثير من المزايا، لكن يجب على مصر ألا تتراجع للوراء، وأن تخطو خطوات للأمام، لكن ما يحدث حاليا يوحى بأنها تتراجع للوراء، وقال «مصر فى مرحلة تحول، وما يحدث فى الانتخابات الحالية، سيكون له تأثيره على مرحلة التحول المقبلة».
وأشار إلى أن الديمقراطية لا تعنى انتخابات فقط، بل هى مشاركة سياسية ومجتمع مدنى، واقتصاد، والتحدى الذى يواجه مصر هو كيف ستتعامل مع حجم البطالة، وفجوة الأجور، وكيف تفى الحكومة باحتياجات الناس لضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.
وأكد ووكر أن الولايات المتحدة مستمرة فى دعم الديمقراطية، لأنها ترى أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتم بلا ديمقراطية، وفى الوقت نفسه لا يمكن فرض الديمقراطية الأمريكية على أحد، لأنها يجب أن تنبع من الشعب نفسه، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات المقبلة لن تكون مزيفة أو غير عادلة.
وحول الإخوان المسلمين، «أكد ووكر أنه لا يؤمن بقدرة الإخوان المسلمين على تحقيق الديمقراطية، لأن النظام الذى سيقدمونه إذا وصلوا للسلطة شبيه بنظام حماس فى غزة، لكن فى نفس الوقت لا يمكن تجاهل وجودهم الملحوظ فى الشارع المصرى، والتحدى هو كيف يمكن عدم تجاهل وجودهم، مع ضمان ألا تقع مصر فى يد منظمة غير ديمقراطية».
من جانبه قال سعد الدين إبراهيم، إن أى دور لقوى خارجية يجب أن يدار بعناية، لأن الديمقراطية لا يمكن تصديرها أو استيرادها لكن يمكن دعمها، ودور الولايات المتحدة أو أى قوى غربية هو التأكد من أن الانتخابات المصرية حرة ونزيهة.
ورفض إبراهيم دمج مسؤول السفارة المصرية للشعب مع الحكومة فى إعلان رفض الرقابة الدولية، وقال «هذا موقف قديم، والكثير من القوى السياسية فى مصر اليوم تطالب بوجود مراقبين دوليين»، وأضاف «إذا لم يكن لدى الحكومة ما تخفيه، فلماذا ترفض وجود المراقبين».
وأكد إبراهيم أن «الولايات المتحدة والغرب يفضلون دعم النظام القائم بهدف الاستقرار أكثر من مساعدة الناس فى المنطقة على تحقيق الديمقراطية».
وعرضت إليزابيث آروت، مراسلة صوت أمريكا فى القاهرة ، تصريحات لهشام مصطفى خليل، قال فيها إن «المعارضة لا يوجد لديها عدد كاف من المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات، ولذلك لا تحصل على مقاعد كثيرة، بينما قال عصام العريان، «نحن على استعداد للتعايش مع أى نظام سياسى، لكننا فى دولة بوليسية».
وأكد كريم حجاج أن من يضغطون الآن من أجل مشاركة المراقبين الدوليين فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المصرية لديهم هدف محدد وهو ليس ضمان شفافية الانتخابات، ولكن تدويل هذا الموضوع، وهو ما يرفضه الشعب والحكومة المصرية.
وأشار إلى أن الاعتقاد بأن المراقبين الدوليين هم فقط الذين يمكن أن يوضحوا الأخطاء والمخالفات التى قد تقع فى الانتخابات يعد افتراضا خاطئا وهو ما أثبتته الانتخابات البرلمانية الماضية عام ٢٠٠٥.
وأشار إلى أن الحزب الوطنى لم يحصل على أغلبية مجلس الشعب فى الانتخابات الماضية عن طريق مراكز الاقتراع، بل حصل على ٣٩% من الأصوات، وجاهد للحصول على الأغلبية فيما بعد عن طريق ضم النواب المستقلين إلى عضويته.
المصدر المصرى اليوم