قال الناشط السياسي الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه قرر عدم ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية .
وقال البرادعي : "قررت عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية... تواكب مع هذا اتباع سياسة أمنية قمعية تتسم بالعنف والتحرش والقتل, وعلى إحالة الثوار لمحاكمات عسكرية بدلا من حمايتهم ومعاقبة من قتل زملاءهم, وكل هذا في إطار حالة الطواريء الفاقدة للمشروعية وغياب غير مفهوم للأمن وإدارة سيئة للاقتصاد, بالإضافة لعدم اتخاذ خطوات حازمة لتطهير مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والإعلام - من فساد النظام السابق, أو حتى عزل رموزه ومنعهم من الاستمرار في إفساد الحياة السياسية".
واستطرد البرادعي قائلا: "إن العشوائية وسوء إدارة العملية الانتقالية تدفع البلاد بعيدا عن أهداف الثورة, مما يشعرنا جميعا أن النظام السابق لم يسقط, ومع ذلك فإنى لا أود ان يتطرق اليأس الى النفوس. فدروس التاريخ تعلمنا أن الثورات العظيمة كلها تمر بمثل هذه الانخفاضات والارتفاعات, ولكنها فى النهاية تصل لبر الأمان. وأهم ما تحقق خلال العام المنصرم هو كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب لإيمانه بقدرته على التغيير وبأنه هو السيد والحاكم. كما أن المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية - برغم عيوبها الواضحة - يعزز الثقة فى قدرة الشعب على ممارسة الديموقراطية وحكم نفسه بنفسه".
واختتم البرادعي بيانه بالقول: "إنني على ثقة بأن هذا الشعب سيستمر في المطالبة بحقوقه حتى يحصل عليها كاملة, وأدعو قوى الثورة كلها للعمل مع فئات الشعب كافة لتحقيق هذا الهدف, متمسكين دائما بسلمية الثورة, فالاحتجاج السلمي هو الذي يعطي الثورة قوتها ونقاءها".
وفي أول رد فعل من جهته ، أعرب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن أسفه لانسحاب البرادعى من الترشح للرئاسة ، مثمنا دوره ومشاركته في التطورات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة .
وعبر موسى عن ثقته في أن البرادعي سيواصل جهوده إلى جانب جهود كل المصريين الساعين إلى إعادة بناء البلاد .
وكان البرادعي أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلا أن انقسامات أضعفت حملته ، وفي نوفمبر الماضي استقال بعض المشاركين في حملته الانتخابية قائلين إنه أصبح بعيدا عن القاعدة الشعبية .