النقاهة الاقتصادية فى‏ 2012 ..‏ و‏2013 للانطلاق الببلاوي‏:‏ حد أدني للدخل دون المساس بتنافسية القطاع الخاص

في لقاء دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتفعيل الاقتصاد المصري ومساندة رجال الأعمال‏,‏ اعتبر المجلس أن عام‏2012‏ سيكون عام النقاهة للاقتصاد‏,‏ بينما عام‏2013 هو بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر كلها‏.‏

ومن جانبه, شدد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية علي أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة, مادامت تلك التعاقدات تمت في إطار القانون دون أخطاء أو انحرافات, مؤكدا أن المراجعات التي تجريها الحكومة حاليا هي مراجعات قانونية, وليست تنصلا من الحكومة من هذه التعهدات.
وفي الوقت نفسه, أكد وزير القوي العاملة أحمد البرعي ـ خلال زيارته قنا ـ أن الحكومة تدرس حاليا إلغاء سقف الأرباح التي يحصل عليها العاملون بالشركات.
وأوضح الببلاوي ـ في اللقاء الذي أداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية ـ أن الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد أدني للدخل وليس حدا أدني للأجر الأساسي.
وأوضح أن وضع الحد الأدني للدخل يعتمد علي الأوضاع الاقتصادية وعدم الإضرار بتنافسية الإنتاج. وأكد الببلاوي أن الحكومة تدرس إلغاء دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك, من منطلق إدراكها لأهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية, وقصره علي مستحقيه فقط.
وأشار اللواء محمود نصر إلي أن الملف الاقتصادي له أهمية خاصة, وطالب بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عملية التنمية, مع وضع استراتيجية للنمو الاقتصادي تركز علي توفير فرص العمل, وتوقع أن يكون عام2012 فترة نقاهة الاقتصاد في البلاد, و2013 بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر. وردا علي تساؤلات رجال الأعمال, أعلن الدكتور العقدة أن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد, وقال: إن رأسمال الجهاز المصرفي ارتفع إلي75 مليار جنيه.
وفي تطور آخر, كشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحكومة تدرس إلغاء سقف الأرباح للعاملين في الشركات بحيث تكون دون حد أقصي. وقال الوزير ـ في تصريحات له علي هامش زيارته لمحافظة قنا ـ إن هناك خلافا يدور حول حساب الأرباح, إما علي الأجر الأساسي أو الشامل, كما أن هناك بعض إدارات الشركات لا تلتزم بالقوانين, وتضع قواعد أخري خاصة بها في صرف الأرباح, وأكد أن الحكومة ستقوم بتعديل تشريعي لإصلاح هذه الأوضاع.,