إسرائيل تستدعي سفير مصر وتؤكد أن تعديل "كامب ديفيد" غير مطروح للتفاوض

استدعت إسرائيل، اليوم الجمعة، السفير المصري لديها ياسر رضا وذلك على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف أمس الخميس، قال فيها إن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل "ليست مقدسة" ويمكن تعديلها لصالح دول المنطقة.

وذكر "راديو إسرائيل" أن المدير العام لوزارة الخارجية الخارجية رافي باراك التقى بالسفير ياسر رضا، ولم يذكر الراديو أي تفاصيل أخرى عما دار خلال اللقاء.
غير أن موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت أفاد بأن باراك أعرب للسفير المصري عن استياء إسرائيل من التصريحات التي أدلى بها أخيراً عدد من المسؤولين المصريين على رأسهم الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، وأكد له معارضة إسرائيل الشديدة لهذه الفكرة.

وذكرت الصحيفة أنه تم إبلاغ السفير المصري لدى تل أبيب بوضوح أنه لن تتم إعادة التفاوض حول اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين البلدين عام 1979، تحت أي ظروف.

وأوضحت الصحيفة أن باراك شدد خلال المقابلة التي استغرقت نحو نصف الساعة على أنه من وجهة نظر إسرائيل فإنه لا توجد أي نوايا لإعادة التفاوض حول الاتفاقية، كما أنه لا يمكن لمصر أن تقوم بأي تغيير بشكل أحادي.

وقال المسؤول الإسرائيلي، حسب ما نقلت الصحيفة عنه: "إنه في ضوء البيانات المتضاربة وفي ضوء الأولوية التي تعطيها إسرائيل للعلاقات مع مصر فإن إسرائيل قلقة بشكل عميق حيال البيانات التي صدرت عن مسؤولين مصريين بارزين.. التغيير في لهجة ومستوى الثقة مطلوب لتلك العلاقة الضرورية بين الطرفين".

وأضاف باراك أن العلاقات بين الدولتين يجب أن يكون التعبير عنها واضحاً في البيانات، وأنه على المسؤولين أن يظهروا قدراً من المسؤولية، وأن التصريحات الصادرة أخيراً عن مسؤولين مصريين أدت لنتائج عكسية، وهو ما اتضح جلياً في عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
بيان للخارجية المصرية

وفي القاهرة صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن سفير مصر فى اسرائيل قد التقى اليوم الجمعة بالمسئولين فى وزارة الخارجية بناء على طلبهم ، حيث أعربوا عن القلق إزاء الأحداث التى وقعت فى محيط سفارتهم فى القاهرة يوم الجمعة الماضى وتداعياتها على العلاقات المصرية الإسرائيلية، طالبين إيضاحات عما نسب إلى بعض المسؤولين المصريين حول معاهدة السلام الموقعة بين البلدين ، ومعربين عن أملهم فى معاونة الجانب المصرى لهم فى استئناف عمل سفارتهم بالقاهرة بصورة طبيعية.

وقال المصدر إنه فى هذا السياق ، تؤكد مصر على ما سبق أن أعلنته من احترامها لتعهداتها الدولية ومبادئ القانون الدولى والتزامها بمضمون الاتفاقيات التى وقعت عليها ، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، طالما التزم الطرف الآخر بتعهداته نصا وروحا.
انتشار القوات المصرية في سيناء

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية حالة من التوتر والاحتقان منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، والذي كانت تعتبره إسرائيل - حسب وصف بعض مسؤولييها - كنزاً استراتيجياً لها.

وتحتل معاهدة السلام، المعروفة باسم "معاهدة كامب ديفيد" وقضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، محور الخلاف بين الطرفين.

وتحول التوتر المكتوم لأزمة حقيقية بإقدام إسرائيل على قتل ستة جنود مصريين في سيناء خلال عملية أمنية لملاحقة عناصر شنت هجمات في مدينة إيلات الإسرائيلية أواخر أغسطس/آب الماضي، وهو ما أدى لاندلاع مظاهرات شعبية في مصر للمطالبة بالقصاص لمقتل هؤلاء الجنود ومحاسبة إسرائيل على تلك التصرفات، وعدم ممارسة نفس السلوك الذي كان يتصرف به النظام السابق.

غير أن رد الفعل المصري، المتساهل من وجهة نظر الشارع، والذي لم يتجاوز بيانات الشجب والإدانة ومطالبة إسرائيل بعدم تكرار مثل تلك التصرفات، زاد من غضب الشارع، وهو ما اتضح في إقدام آلاف الغاضبين يوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري والتي أطلق عليها "جمعة تصحيح المسار" على تحطيم سور شيدته مصر حول مبنى السفارة الإسرائيلية وأعقبه محاولة اقتحام السفارة نفسها، وتمكّن المتظاهرون بالفعل من الوصول لوحدة سكنية تستخدمها السفارة كمخزن لأوراقها، ومحاصرة عدد من حراس أمن السفارة إلى أن تمكنت وحدة كوماندوز مصرية من إنقاذهم بعد عدة ساعات من الحصار.

وإثر الحادث استدعت إسرائيل سفيرها في مصر على وجه السرعة، وغادر بالفعل هو ومعظم أعضاء طاقم السفارة الإسرائيلية على متن طائرة عسكرية.

وكانت مصر قد ألمحت مراراً لرغبتها في تعديل بنود بعد الملاحق الأمنية لمعاهدة كامب ديفيد، بما يسمح بانتشار أوسع للقوات المصرية في شبه جزيرة سيناء خاصة في المنقطة "ج" المتاخمة للحدود الإسرائيلية، بما يمكن مصر من مواجهة ما نشاط بعض الجماعات المتشددة في سيناء وأيضاً عصابات تهريب عبر الحدود مع قطاع غزة.

ودفعت مصر بالفعل بتعزيزات إضافية من الجنود والآليات العسكرية لداخل سيناء بعد التنسيق مع إسرائيل، غير أن هذا التحرك تم دون التطرق لتعديل فعلي لمسألة انتشار القوات المصرية في سنياء، أو إدخال تعديلات جوهرية على معاهدة السلام.